تاريخ الإنشاء والاهداف



قرار جمهوري (62) لسنة 2007م لإنشاء مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية :-


رئيس الجمهورية :


بعد الاطلاع على دستور الجمهورية .


وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشان مجلس الوزراء .


وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشان الهيئات المؤسسات والشركات العامة وتعديلاته .


وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشان تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .


وبناء على عرض وزير النقل .


وبعد موافقة مجلس الوزراء


// قــــــــــــــــــــــــرر//


الباب الأول


الإنشاء و التسمية و التعاريف :


مادة (1) تنشا بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية تحل محل مصلحة الموانئ اليمنية في المكلا ونشطون سقطرى .


مادة (2) لإغراض تطبيق هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبنية أمام كل منها ، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .


الوزارة : وزارة النقل


الوزير : وزير النقل


المؤسسة : مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية المنشأة بموجب هذا القرار


الموانئ : الموانئ التابعة للمؤسسة بحسب ماهو محدد في المادة (4) من هذا القرار .


مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة


مادة (3) تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف الوزير .


مادة (4) تؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القرار وتتبعها الموانئ التالية :


ميناء المكلا


ميناء نشطون


ميناء سقطرى


اية موانئ أخرى لمناولة السفن تنشئها المؤسسة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .


مادة (5) يكون المركز الرئيسي لمؤسسة مدينة المكلا وتمارس نشاطها بواسطة الموانئ التابعة لها .

 

الباب الثاني


الإغراض والمهام والصلاحيات


مادة (6) تهدف المؤسسة إلى المساهمة الفعالة في انجاز خطط الدولة وتنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة لها وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة ، ولها في إطار السياسة العامة للدولة والقوانين النافذة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :


1- وضع الخطط الشاملة والتفصيلية لإنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة في كافة المجالات .


2- توسيع وتظهير الموانئ التابعة وإنشاء وصيانة أرصفة رسوء السفن وحواجز الأمواج والممرات الملاحية .


3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تامين امن وسلامة الموانئ ولبيئتها البحرية وفقاً للقواعد والمعايير والاشتراطات الفنية والمستويات الدولية المعمول بها في هذا المجال .


4- مباشرة عمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي في إطار الموانئ سوى بصوره مباشرة أو بواسطة الشركات المتخصصة في هذا المجال طبقاً للشروط والأوضاع التي يقترحها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .


5- إدارة وتنظيم حركة الملاحة والقطر والإرشاد ضمن الأنشطة المتعلقة بإدخال وإخراج السفن .


6- وضع التشريعات الداخلية في مجال أنشطة الموانئ وحركة الملاحة فيها .


7- إنشاء وتشغيل وصيانة الاتصالات اللاسلكية اللازمة لتامين حركة الملاحة داخل الموانئ .


8- منح تراخيص ممارسة نشاط التوكيلات الملاحية والأنشطة الخدمية المختلفة داخل الموانئ والإشراف عليها وفقاً للقواعد والشروط والاضاع التي يحددها مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من الوزير.


9- إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات في الموانئ أو الترخيص للغير بالقيام بذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير.


10- صيانة معدات ومنشآت الموانئ من أرصفة ومستودعات وساحات ومبان وأحواض بحرية وطاقيات ربط وورش وغيرها .


11- وضع تعرفه الخدمات والأجور والعوائد والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة والتي يقرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .


12- تشغيل معدات ومنشآت الميناء الخاصة باستقبال السفن وتقديم الخدمات لها .


13- إنشاء وصيانة الفنارات وطافيات الاضاءه وغيرها من المساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة المؤدية إلى الموانئ .


14- تطبيق نظام حديث للمعلومات والإحصاء يغطي كافة أنشطة المؤسسة ويكفل تقديم المعلومات والإحصائيات عن حركة السفن والشحن والأمن والسلامة والجوانب الاقتصادية وغيرها .


15- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتدريب الكوادر وإعداد المهارات اللازمة لإدارة المؤسسة وتشغيل منشآتها وإدارة عملياتها المختلفة .


16- إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط المؤسسة وفقاً للخطط المعتمدة وأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة .


17- طلب الجحر القضائي وفقاً للقوانين النافذة .


18- اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية بما يضمن استيفاء ممارسة المؤسسة لمهامها كاملة واستيفاء حقوقها لدى الغير بالتنسيق مع الجهات المختصة .


19- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها وتنص عليها القوانين والأنظمة النافذة .


مادة (7) للمؤسسة حق :


امتلاك الأراضي والعقارات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لإدارة وتسهيل نشاطها والتصرف فيها طبقا لإحكام القوانين والأنظمة النافذة .


إبرام اتفاقيات و/أو عقود امتياز لإدارة و/أو تطوير أي من الموانئ أو أي من مكوناتها مع القطاع الخاص بعد موافقة الوزير ، وفي مثل هذه الأحوال تكون الاتفاقيات أو العقود المبرمة هي المنظمة والضابطة للعلاقات

والالتزامات المتبادلة فيما بين المؤسسة والجهة / الجهات الموقعة معها تلك الاتفاقيات والعقود ، وعلى رئيس مجلس الإدارة رفع تقارير دورية تقييميه للوزير حول تنفيذ تلك الاتفاقيات أو العقود .


إنشاء شركات مساهمه مع شريك أو شركاء آخرين وفقاً للقوانين النافذة .


الباب الثالث


النظام المالي للمؤسسة


مادة (8) يتكون رأس مال المؤسسة من الأتي :-


أ- الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة .


أصول وممتلكات وأموال مصلحة الموانئ اليمنية في المكلا ونشطون سقطرى .


قيمة الموجودات الثابتة والموجودات الأخرى التي تضعها الدولة تحت تصرف المؤسسة .


الاعتمادات التي ترصد في الموازنة المقررة للمؤسسة لإغراض دعم المركز المالي وزيادة رأس المال .


مادة (9) تتكون مصادر تمويل المؤسسة من :-


أ- رأس مال المؤسسة .


ب- القروض والتسهيلات الائتمانية المشروعة


خ- الموارد الخاصة المتأتية من أنشطة المؤسسة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير .


د- نصيبها من صافي إرباح ماقد تؤسسه من شركات أو تساهم في تأسيسها مع الغير .


هـ- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير .


و- ماتقدمة الدولة من دعم للمؤسسة نتيجة العجز في الإيرادات عن النفقات وذلك في إطار ميزانية المؤسسة السنوية .


ز- اية مصادر أخرى مختلفة يقررها مجلس الإدارة .

مادة (10) تمارس المؤسسة نشاطها وفق الأسس الاقتصادية السليمة وذلك بما يكفل تطويرها .


مادة (11) يكون للمؤسسة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، وتعتبر أموال المؤسسة من المملوكة للدولة ملكية كاملة .


مادة (12) السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة .


مادة (13) يكون للمؤسسة نظاماً محاسبياً يتفق والنظام المحاسبي الموحد .


مادة (14) تخضع المؤسسة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .


الباب الرابع


إدارة المؤسسة


مادة (15) أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :-


1- رئيس المجلس / الرئيس التنفيذي رئيساً


2- نائب رئيس مجلس الإدارة                             عضواً


3- ممثل عن الوزارة يرشحة الوزير                   عضوا


4- ممثل عن وزارة المالية يرشد وزير المالية       عضواً


ممثل عن السلطة المحلية لمحافظة حضرموت يرشحة المحافظ                عضواً


ممثل عن السلطة المحلية لمحافظة المهرة يرشحة المحافظ                   عضواً


ممثل عن الهيئة العامة للشؤون البحرية يرشحة رئيس الهيئة                عضواً


ممثل عن مصلحة خفر السواحل يرشحة رئيس المصلحة                      عضواً


ب- يصدر بتسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود ( 3 إلى 8 ) من الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير

 

مادة (16) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا في المؤسسة وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق إغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين

النافذة ، وله على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية :-


1- رسم وإقرار سياسات وخطط المؤسسة وبرامج عملها السنوية والرقابة عليها .


2- دراسة وإقرار الميزانية السنوية للمؤسسة .


3- دراسة وإقرار الحساب الختامي ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة .


4- النظر والبت في البحوث ذات الطبيعة الاقتصادية والفنية الهادفة إلى الارتقاء بإدارة ونشاط المؤسسة وفقاً للتجارب العملية الناجحة بصورة تكفل تحقيق المنافسة الحقيقية والإدارة الاقتصادية الكفؤه .


5- دراسة التقارير المتعلقة بسير العمليات في المؤسسة في كافة المجالات واتخاذ مايلزم من اقرارت لتحسين الأداء .


6- دراسة وإقرار اللوائح المالية وإدارة المنظمة لنشاط المؤسسة وفقاً لإحكام القوانين النافذة .


7- دراسة التقارير التي تعدها الجهات المختصة والمتعلقة بأمن وسلامة الميناء ومنشآته واتخاذ مايلزم لتحسين مستوياته وفقاً لإحكام المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ .


8- دراسة وإقرار التقارير التقييمية السنوية العامة لأداء العاملين بالمؤسسة .


9- دراسة وإقرار خطط التدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسة .


10- إقرار مشروع لائحة تعرفه الأجور والعوائد والخدمات والتسهيلات عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها للوزير للمصادقة عليها .


11- اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة .

 

مادة (17) يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الاعتيادية بواقع اجتماع واحد كل شهر على الأقل ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس وثلث الأعضاء ضرورة الانعقاد .


مادة (18) لأتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة الابحضور اغلبيه أعضاء المجلس وتصدر القرارات والمقترحات باغلبيه الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس .


مادة(19) لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يكلف لجنه أو أكثر للقيام ببعض الأعمال أو الدراسات أو المهام المحددة ورفع نتائج مايتم التوصل إليه للمجلس .


مادة (20) لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يدعوا لحضور اجتماعاته أو يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين في مجال نشاط المؤسسة دون أن يكون صوت معدود في القرارات التي يتخذها المجلس .


مادة (21) يعين المجلس مقرراً له من خارج أعضائه ولا يكون له حق التصويت .


مادة (22) (أ) ترفع محاضر وقرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ صدورها وللوزير إذا رأى فيها أي تجاوز للقوانين واللوائح والأنظمة الحق في طلب إعادة النظر فيها خلال مدة أقصاها شهر ، ويعتبر انقضاء المدة دون اعتراض من الوزير تصديق عليها .


(ب) عند إصرار مجلس الإدارة على تلك القرارات رغم الاعتراضات عليها وفقاً لما جاء في ألفقره (أ) على الوزير إن يقوم بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه وراي مجلس الإدارة للبث فيه .


(ج) يلزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات ، وبما لايتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم (35) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1997م
مادة (23) تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير .


مادة (24) رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير ، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها في كافة المجالات ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية :-


1- إدارة وتسيير شؤون المؤسسة وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والإعمال التي من شانها تحقيق الإغراض التي أنشئت من اجلها المؤسسة .


2- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول إعماله ودعوته للانعقاد .


3- متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس وإعداد التقارير مع بيان أسباب ومبررات التأخير أو عدم التنفيذ .


4- إبلاغ الوزير بصورة من محاضر الاجتماعات والقرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس .


5- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة .


6- تنفيذ المهام والمسؤوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها الوزير أو المجلس .


7- تمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام كافة الجهات وله أن يفوض نائبه أو احد أعضاء المجلس للقيام بذلك .


8- اقتراح تعيين مدراء الإدارات وإنهاء خدمتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً لإحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة


9- موافاة الأجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة .


10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين والنظم واللوائح النافذة من قبل العاملين بالمؤسسة .


11- تنظيم ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها .


12- إصدار المنشورات والتعليمات التفصيلية لتنظيم نشاط المؤسسة وكذا القرارات والأوامر والتوجيهات إلى مدراء الادرات والعاملين فيها بواسطة رؤسائهم .


13- اقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضية احتياجات المؤسسة .


14- الاجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط المؤسسة وأي مواضيع ومهام تتعلق بنشاط المؤسسة .


15- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المرتبطة على المؤسسة لصاح الجهات الأخرى واستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغير .


16- الإشراف والرقابة على كافة الإعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية إلى الوزير عن مستويات الأداء والمشاكل التي تتعرض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة .


17- تقديم الخطة المالي والميزانية العمومية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطلباً بتقديمها إلى المجلس والجهات المختصة في المواعيد المحدد لها بما يتفق والنظم النافذة .


18- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملة أو يكلف بها من قبل الوزير أو مجلس الإدارة أو وتنص عليها القوانين وأنظمة النافذة .

 

مادة (25) يكون لرئيس مجلس الإدارة نائب يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ويتولى النائب معاونة رئيس المجلس في أدناه من لمهامه ومسؤلياتة فيما يكلفه أو يفوضه به من أعمال ، كما يحل محلة عند غيابة في ممارسة كافة مهامه واختصاصاته .


الباب الخامس


أحكام ختامية

مادة (26) تحل المؤسسة العامة لموانئ البحر العربي اليمنية المنشأة بموجب هذا القرار محل مصلحة الموانئ اليمنية في المكلا ونشطون وسقطرى .


مادة (27)تؤول جميع الموجودات والممتلكات المنقولة الثابتة التي تمتلكها مصلحة الموانئ اليمنية في المكلا ونشطون وسقطرى إلى ملكية المؤسسة المنشأة بموجب هذا القرار ، كما تنقل إليها جميع الحقوق والالتزامات ألقائمه على مصلحة الموانئ اليمنية في المكلا ونشطون وسقطرى عند صدور هذا القرار .


مادة (28) ينقل إلى المؤسسة جميع العاملين المنتسبين لمصلحة الموانئ اليمنية في المكلا ونشطون وسقطرى بأوضاعهم ألقائمه وقت صدور هذا القرار


مادة (29) تتم عملية تقييم الأصول والموجودات المنقولة والثابتة للمؤسسة المنشأة بموجب هذا القرار بواسطة لجنة يرئسها وزير النقل أو من يفوضه وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء للاعتماد والمصادقة


مادة (30) تصدر اللائحة التنظيمية للمؤسسة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .


مادة (31) تتمتع المؤسسة بكافة المزايا والإعفاءات الواردة في فنون الاستثمار .


مادة (32) يرجع فيما يرد بشانة نص في هذا القرار إلى إحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته وأحكام القوانين والأنظمة النافذة .


مادة (33) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


استطلاعات الرأي

ماتقيمك للموقع ؟
 

حالة الطقس

القائمة البريدية

الاسم:

بريدك: